ما متد ساده‌اي را پيشنهاد مي كنيم كه به محققين كمك مي‌كند تا مدلهاي كمي نوسان هاي اقتصادي را توسعه دهند. اين متد متكي به بينشي مي‌باشد كه بسياري از مدل‌ها با مدل رشد نمونة اصلي – عليرغم تغيير زماني گوه‌ها كه با بهره‌وري – نيروي كار و ماليات هاي درآمد سرمايه‌اي – و ميزان مصرف دولتي شباهت دارند – يكسان هستند. گوه‌هاي مربوط به اين متغيرها (بازده – كار – سرمايه گذاري و گوه‌هاي ميزان مصرف دولتي) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گيري ميشوند و سپس برحسب محاسبة كسر نوسانهاي مختلف كه بنابر گوه‌ها ارزيابي ميشوند – به مدل، بازخورد داده ميشوند. در كشور آمريكا – تقاضا‌نامه‌هاي مربوط به بزرگترين ركود اقتصادي و ركود سال 1982 (ركود اقتصادي) نشان مي دهند كه مدل ها با وجود اختلاف‌هايي كه بعنوان گوه‌هاي سرمايه‌گذاري عمل مي‌كنند. روش اميدوار كننده‌اي براي تحقيق چرخه‌هاي بازرگاني نمي باشند. در مورد ركود اقتصادي كشور آمريكا گوه‌هاي بازده و نيروي كار براي تمامي نوسان‌ها محاسبه ميشوند و در مورد ركود سال 1982 تنها گوه بازده است كه اهميت دارد. در هيچكدام از دوره‌ها گوه‌هاي ديگر نقش مهمي را بازي نمي كنند.
در ساختار مدلهاي كمي مشروح از نوسانهاي اقتصادي، محققين به گزينه‌هاي مشكلي برخورد مي‌كنند دربارة اينكه كجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هايشان نشان دهند تا اين مدل‌ها بطور صحيح مجاز به توليد مجدد چرخه هاي بازرگاني باشند – در اينجا ما متد ساده‌اي را پيشنهاد مي كنيم كه كمك به اين گزينه‌ها مي‌كنند و نشان مي دهيم كه چطور آنرا بكار بريم.
متدها داراي 2 بخش مي‌باشد: تساوي برآيندها و مرحله حسابداري:
تساوي برآيند (يا نتيجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگي از مدل‌ها – شامل مدلهايي با انواع مختلف اختلاف‌ها مي‌باشد كه با مدل نمونة اصلي با انواع مختلف گوه‌هاي تغيير زمان برابر هستند و تعادل تصميم هاي عواملي كه از جهات ديگر در بازارهاي اقتصادي عمل مي‌كنند را منحرف مي سازد در ارزش ظاهري، اين گوه ها بيشتر شبيه به بهره روي در زمانهاي مختلف – ماليات‌هاي درآمد كار- ماليات هاي درآمد سرمايه‌اي و ميزان مصرف دولتي به نظر مي رسند. بنابراين به آنها عناوين گوه‌هاي بازده – گوه‌هاي كار (نيروي كار) – گوه‌هاي سرمايه‌گذاري و گوه‌هاي ميزان مصرف دولتي را مي دهيم.
مرحله حسابداري نيز خود داراي 2 بخش مي‌باشد. مرحله‌اي كه با اندازه‌گيري گوه‌ها شروع ميشود و اطلاعات را با تعادل وضعيت‌هاي مدل نمونه اصلي به كار مي برد.
مقادير گوه اندازه‌گيري شده سپس به نمونه اصلي بازخورد داده ميشوند (برحسب زمان و تركيبات شان تا محاسبه كنند كه چه مقدار از اقدامات در توليدات – كار و سرمايه گذاري در اطلاعات مي توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در تركيبات- نسبت داده شوند – به تعبيري تمام چهار گوه براي تمام اين اقدامات مشاهده شده محاسبه ميشوند. اين مرحلة حسابداري همان چيزي است كه به متد ما عنوان “چرخة بازرگاني حسابداري” را مي دهد.
براي اينكه مشخص كنيم كه چطور يك متد عمل مي‌كند – در اينجا آنرا براي دو بخش از چرخة واقعي بازرگاني امريكا به كار مي بريم: شديد ترين چرخه در تاريخ امريكا يعني بزرگترين ركود اقتصادي سال‌هاي 1929 تا 1939 – و ركود كمي شديد تر يا ركود سال 1982 كه بيشتر شبيه به ركود هاي جنگ جهاني دوم بود. از دورة بزرگترين ركود اقتصادي پي مي بريم كه گوه‌هاي كار و بازده – با يكديگر براي تمام افت‌ها در توليد – كار و سرمايه‌گذاري از سال 1929 تا 1933 و عملكرد اين متغير ها در بهبود و بازيابي كمابيش محاسبه ميشوند.
طي كل دوره ركود اقتصادي گوة سرمايه‌گذاري نه تنها نقش را در ركود بازي نمي كند بلكه دقيقاً توليد را به مسير غلطي مي كشاند و منجر به افزايش توليد در بيشتر دهة 1930 ميشود. بنابراين گوه سرمايه گذاري نمي تواند براي ركود شديد طولاني يا تداوم كاهش بازيابي محاسبه شود.
تجزيه و تحليل‌هاي ما از مراحل معمولي تر ركود اقتصادي 1982 امريكا – هر چند آشكار و مشخص نمي باشند داراي نتايج يكساني مي باشند. ما براي اين دوره پي مي بريم كه گوة بازده نيز نقش مهمي را بازي مي‌كند ولي گوة كار اهميتي ندارد و براي مقدار كمي از نوسان هاي توليد محاسبه ميشود. ولي در دورة 1982 گوة سرمايه‌گذاري مجدداً زيان بخش مي‌باشد و باعث ميشود توليد در مسير اشتباهي كشانده شود. در هر دو قسمت گوة ميزان مصرف دولت قريباً هيچ نقشي را ايفا نمي كند.
ما نتايج بدست آمده را به كل دورة بعد از جنگ، از طريق توسعة آمارهاي بسيار مختصر مربوط به سال‌هاي 1959 تا 2004 تعميم مي دهيم. آمارهايي كه برآنها تمركز مي كنيم مقدار نوسانهاي توليدي هستند كه از هر گروه به تنهايي و رابطه بين اين نوسان ها و آنهايي كه واقعاً رد اطلاعات موجود مي باشند استنباط شده‌اند. يافته‌هاي ما بنابراين آمار‌ها منوط به تحليل‌هاي دو ركورد اقتصادي جداگانه مي باشند.
همچنين تحقيق مي كنيم كه آيا نتايج ما به فرض‌هاي متناوب در مدل اصلي – در مورد ويژگي‌هايي مانند مقادير به كارگيري اصلي – كشش‌هاي ذخيرة نيروي كار – و قيمت هاي تعديل سرمايه گذاري حساس مي باشند يا نه. بنابراين پي مي بريم كه هر كدام از فرضيات متناوبي را كه مطالعه مي كنيم منجر به تغييرات اساسي در سايز گوه‌هاي اندازه‌گيري شده ميشود و نهايتاً گوه سرمايه‌گذاري به نقش مهم خود از نظر كمي ادامه مي دهد. اين عمل نشان مي دهد كه مدلهاي متناوب بايد نه تنها از طريق سايز گوه‌هايشان بلكه از نظر تعادل پاسخ‌هايشان به گوه ها نيز سنجيده شوند. ما در اينجا يك سري نتايج مشابه را ايجاد مي كنيم كه گوه‌ها را به مدلهاي جزئي تر وصل مي‌كنند و اقتصاي را نشان مي دهيم كه در آن تكنولوژي ثابت و مداوم است ولي اختلاف هاي input مالي (سرمايه) كه برحسب زمان تغيير مي‌كند با رشد مدل گوه‌هاي بازده برابر مي‌باشد. همچنين نشان مي دهيم كه اقتصاد آزاد (باز) با نوسانهاي قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلي (اقتصاد بسته) با گوه‌هاي ميزان مصرف دولت يكي مي‌باشد. در ضميمة اين مقاله نشان مي دهيم كه اقتصاد‌هايي با مزدهاي برقرار و شوك‌هاي پولي شبيه به اقتصادهاي بورد و- اركگ و ايوانز در سال 2000 – با اتحاديه‌ها و شوك‌هاي سياست ضدتر است شل كول و اوهانيان در سال 2004 با مدل ريشه گوه‌هاي نيروي كار يكسان هستند. همچنين در ضميمه بيان مي كنيم كه اقتصادي با اختلافات بازار اعتباري كه در يك كانال سرمايه‌گذاري كار مي‌كند مثل اقتصادهاي برنانك و گرتلر (1989) و كارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌هاي سرمايه‌گذاري برابر مي باشند.
يافته‌هاي ما حاكي از آن است كه مدلهايي با اختلافات بازار اعتباري كه ميان كانال هاي سرمايه‌گذاري عمل مي‌كنند وسيلة دستيابي اميدوار كننده‌اي براي تحقيق در مورد بزرگترين ركود اقتصادي يا ركودهاي بعد از جنگ نيستند. روش اميدوار كننده‌تر مكانيسم هاي مزد برقرار و ادامه يافته يا شوك‌هاي پولي مانند روشهاي بوردو – اركگ و ايوانز در سال 2000 – و مدلهايي با قدرت انحصاري مانند كول و اوهانيان در سال 2004 مي باشند. به طور كلي اين فرم در مدلهاي ما نشان مي دهند كه كار موفق آينده احتمالاً بستگي به مكانيزم‌هايي دارد كه بر نقش گوه‌هاي بازده و گوه‌هاي كار تاكيد مي‌كنند و بر نقش گوه‌هاي سرمايه‌گذاري تاكيد نمي كنند. بنابراين ما اين يافته ها را بعنوان كمك اساسي و بنيادي كليديمان مشاهده مي كنيم.
از نظر اين متد – برابري نتايج، يك استدلال منطقي براي روشي مي آورد كه مرحله حسابداري ما گوه‌هاي اندازه‌گيري شده را به كار مي برد. در سطح مكانيكي. گوه‌ها انحراف هايي را در وضعيت‌هاي اولين نوع مدل اصلي و رابطة آن بين توليدات و ورودي‌ها (input) را نشان ميدهند. البته يك تعبير از اين انحراف ها امنيت كه آنها كاملاً اشتباه هستند يعني سايز آنها عالي بودن تناسب مدل را نشان مي دهد. با اين حال تحت اين تعبير مقدار گوه‌هاي به مدلي بازخورد مي‌كند كه هيچگونه حساسيتي را ايجاد نكند. نتايج مشابه ما از نظر اقتصادي منجر به تعبير مفيدتري از انحرافات با اتصال مستقيم آنها به انواع مدل‌ها ميشود كه اين اتصال استدلالي را در مورد بازخورد گوه‌هاي اندازه‌گيري شده به مدل‌ها ايجاد مي‌كند.
همچنين از ديدگاه اين متد، مرحلة حسابداري به سادگي بعد از نقشة گوه‌ها مي آيد. خود اين نقشه‌ها براي ارزيابي اهميت كمي مكانيزم هاي رقابتي چرخة بازرگاني مفيد نمي باشند چون مطالب بسيار كمي را دربارة تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما مي گويند. بازخورد گوه‌هاي اندازه‌گيري شده به مدل اصلي و نتيجة تعادل پاسخ‌هاي مدل اندازه‌گيري شده – چيزي است كه به ما اجازه مي دهد تا بين مكانيزم‌هاي رقابتي چرخة بازرگاني تفاوت قائل شويم.
مرحلة حسابداري ما كه قصد دارد اولين گام مفيد در راهنمايي ساخت مدلهاي جزئي با تفاوتهاي مختلف باشد به محققين كمك مي‌كند تا تصميم بگيرند كه كدام تفاوت ها از نظر كمي براي نوسانهاي چرخة بازرگاني مفيد هستند.
اين مرحله شيوه‌اي نيست كه از طريق آن مدلهاي خاص جزئي را تست كنيم. چنانچه يك مدل جزئي در دسترس باشد پس احساس ميشود كه اين مدل مستقيماً با اطلاعات مواجه مي‌باشد. در غير اين صورت مرحلة ما در تجزيه و تحليل مدل‌ها با اختلافات بسيار مفيد مي‌باشد. مثلاً برخي از محققين مانند برنانك – گرتلر و گيل كريست (در سال 1999) و كريستيانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات كرده‌اند كه اطلاعات براي مدلهايي كه داراي يك ميزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباري – مزدهاي برقرار و ادامه يافته و قيمت‌هاي موجود و ادامه يافته) باشند به خوبي محاسبه ميشوند. تجزيه و تحليل هاي ما حاكي از آن هستند كه ويژگي‌هاي اين مدل ها كه منجر به گوه‌هاي سرمايه‌گذاري ميشوند مي توانند واقعاً بدون اثر توانايي مدل براي محاسبه اطلاعات كاهش يابند.
متد ما قصد ندارد منابع اوليه شوك‌ها را شناسايي كند. اين متد قصد دارد به سادگي كمك به درك مكانيزم هايي كند كه چنين شوك‌هايي منجر به نوسان هاي اقتصادي ميشوند. بطور مثال بسياري از اقتصاد دانان تصور مي‌كنند كه شوك‌هاي پولي باعث بزرگترين ركود اقتصادي امريكا شد ولي همين اقتصاد دانان مخالف جزئيات مكانيزم محرك مي‌باشد. تجزيه و تحليل ما نشان مي دهد مدلهايي كه تفاوتهاي مالي را بعنوان گوه‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي دهند نويد بخش و اميدوار كننده نمي باشند. در اين تحقيق ما مدلي را به كار مي بريم كه سازگار با ديدگاه‌هاي برنارنك در سال 1983 مي‌باشد. در اين مدل تفاوتهاي مالي به جاي گوه هاي بازده نشان داده مي شوند. گسترش اين مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان ديگر مثل كول و اوهانيان در سال 1994 وپري اسكات در سال 1999 بر فاكتورهاي غيرپولي پس از ركود بزرگ اقتصادي تأكيد كردند با توجه به ديدگاه اين اقتصاددانان- يافته هاي ما نشان مي دهند كه در مدل كول و اوهانيان در سال 2004- نوسانات در دست اتحاديه‌ها و كارتل ها كه منجر به گوه‌هاي كار ميشوند مي‌باشد و ديگر مدل‌ها كه در سياست‌هاي ضعيف دولت مي باشد و منجر به گوه‌هاي بازده ميشود اميدوار كننده مي باشند.
در اين جا تحقيق ما در مورد مطالب وسيع چرخة بازرگاني مي‌باشد كه بعد از شرح متد‌هاي جديد و به كارگيري آنها – به طور جزئي و مفصل توضيح خواهيم داد.
اثبات تساوي نتايج:
در اينجا نشان مي دهيم كه چطور مدلهاي جزئي مختلف با تحريف هاي بنيادين و اساسي مي توانند بعنوان برابري با يك مدل رشد اصلي به همراه يك يا چند گوه مشاهده شوند. ما مدلهاي ساده‌اي را برحسب اينكه نشان دهيم چطور مدلهاي نقشه به مدلهاي اصلي به تفصيل بيان ميشوند انتخاب مي كنيم. چون برخي از مدلهاي نقشه با شكل مشابهي از گوه‌ها كه يك شكل خاص را نشان مي دهند – فقط يك مدل را مشخص نمي كنند و در عوض كل طبقة مدل‌ها را كه شبيه به آن شكل مي باشند مشخص مي‌كند. در اين مورد متد ما مدلي را كه بهترين مدل براي تجزيه و تحليل نوسانهاي چرخة بازرگاني مي‌باشد تعيين نمي كند. و در عوض مدلي را مشخص مي‌كند كه به محققين كمك مي‌كند تا بر مارجين‌هاي كليدي اش تمركز كنند كه لازم است برحسب تجسم ماهيت نوسان ها تحريف شوند.
1/1 معيار اقتصاد نمونة اصلي
معيار اقتصاد نمونة اصلي (يا پيش نمونه) كه بعد‌ها آنرا در روش حسابداري به كار مي بريم يك مدل رشد با 4 متغير تصادفي مي‌باشد: گوة بازده At – گوه كار - گوة سرمايه‌گذاري (1+)/1 و گوه ميزان مصرف دولت.
در اين مدل مصرف كننده‌ها منفعت (سود) مورد نظر خود را در هر مقدار مصرف سرمايه Ct و هر كار سرمايه Lt به حداكثر مي رسانند.
چنانچه شامل بودجه باشد به فرمول محدود ميشود.
قانون انباشتگي اصلي (قانون 1) مي‌باشد.
در اين جا Kt نشانة هر برگة سهام اصلي Capita – Ut مقدار سرمايه‌گذاري و wt مقدار مزدها – rt مقدار اجاره‌اي هر سرمايه – T1t و Txt مقادير ماليات در كار و سرمايه‌گذاري - فاكتور تخفيف - مقدار كاهش سهام – Nt دوره‌اي كه رشد جمعيت برابر با 1+ باشد و Tt ماليات‌هاي سر جمع (روي هم انباشته شده) مي باشند. تابع توليد شركت مي‌باشد كه مقدار پيشرفت فني كار اضافي كه فرض ميشود ثابت باشد خواهد بود. شركت‌ها rt kt -wt lt – را به بالاترين حد مي رسانند.
تعادل اين معيار اقتصادي پيش نمونه – از طريق محدوديت دارايي به طور خلاصه به شكل زير مي‌باشد:
در اين جا yt و gt نشانة هر توليد Capita و هر مقدار مصرف Capita دولتي مي‌باشد:
در اين فرمول‌ها علايمي مثل نشانة مشتق‌هاي تابع سود و تابع توليد
دربارة اثبات آنها مي‌باشد. در اين فرمول فرض مي كنيم كه نوسانهاي gt پيرامون گرايش به مي‌باشد.
توجه كنيد كه در اين معيار اقتصادي پيش نمونه – گوة بازده به پارامتر بهره‌وري شباهت دارد و گوة كار و گوة سرمايه‌گذاري شبيه به مقادير ماليات بر درآمد كار و درآمد سرمايه‌گذاري مي باشند دگير مدلهاي پيچيده تر كه مي توانستند بررسي شوند مدلهايي با انواع تفاوتها مي باشند كه شبيه به ماليات‌هاي مقدار مصرف يا درآمد اصلي به نظر مي رسند. ماليات‌هاي مقدار مصرف شامل گوه‌اي بين مقدار ناچيز (كم شود) مصرف آزاد جانشيني و توليد ناچيز (نيروي) كار به همان طريقي كه ماليات‌هاي كار صورت مي‌گيرد مي‌باشد. چنين ماليات‌هايي با تغيير زمان نيز مارجين‌هاي ميان زماني در فرمول (5) را تحريف مي‌كنند. ماليات‌هاي بر درآمد اصلي گوه‌اي بين مقدار ناچيز ميان زماني از جانشيني و توليد ناچيز اصلي را بوجود مي‌آورند كه بطور ناچيزي، فقط در تحريف ايجاد شده توسط ماليات سرمايه‌گذاري فرق دارند.
تاكيد مي كنيم كه هر كدام از گوه‌ها بايد كل تحريف وضعيت آشكار تعادل مدل را نشان بدهند.
مثلاً حريف‌ها در هر دو اثر ذخيرة نيروي كار مصرف كننده‌ها و اثر تقاضاي كار شركت‌ها، وضعيت آماري اولين گونه فرمول (4) را برمي گرداند و جور ديگري نشان مي‌دهد گوه كار ما مجموع اين تحريف ها را نشان مي دهد. متد ما كل گوه‌هايي را مشخص مي‌كند كه توسط هر دو تحريفها بوجود مي‌آيند و هر كدام را به طور جداگانه بيان نمي كند. ما نيز بر كل گوه‌ها تمركز مي كنيم چون هر موضوعي در تعيين نوسانهاي چرخه بازرگاني- كل گوه ها مي باشد نه هر كدام از تحريفها بطور جداگانه.
2/1 نقشه‌كشي – بنابر تفاوتها و گوه‌ها:
اكنون نقشه‌اي را بين اقتصادهاي خرده و اقتصادهاي پيش نمونه (اصلي) براي هر دو نوع گوه‌ها ترسيم مي كنيم. همچنين نشان مي دهيم كه تفاوتهاي مصرف مالي در اقتصاد خرده در گوه‌هاي بازده در اقتصاد پيش نمونه ما ترسيم ميشوند. نوسانات در صادرات شبكه – در يك نقشه اقتصاد باز و در درون گوه‌هاي مقدار مصرف دولت در اقتصاد بستة پيش نمونه ما مي‌باشد. در يك ضميمه به خوبي نشان مي دهيم كه مزدهاي برقرار و ادامه يافته (sticky) و شوك‌هاي پولي در نقشه‌اي با گوه‌هاي كار و نقشة تفاوتهاي سرمايه‌گذاري مالي در گوه‌هاي سرمايه گذاري ترسيم ميشوند. در تحقيق اوليه (توسط چاري– كن‌هو و مك گراتن در سال 2002) نشان داده‌ايم كه نوسانات در خط مشي دولت در جهت امتيازات انحصاري يك مدل در نقشة اتحاديه‌ها در گوه‌هاي كار ترسيم ميشود.
گوه‌هاي بازده:
در بسياري از اقتصاد‌ها – تفاوت هاي اساسي در درون و يا از طريق شركت‌هايي است كه فاكتور مصرف‌هايي را ايجاد مي‌كنند كه مؤثر به كار برده نميشوند.
اين تفاوتها اغلب در يك اقتصاد بنيادين – بعنوان مجموع شوك‌هاي بهره‌وري در اقتصاد پيش نمونه- و شبيه به معيار اقتصادي ما نشان داده مي شوند. اسكميتز در حال حاضر يك نمونة جالب از تفاوتهاي درون شركتي را كه منجر به قوانين كاري ميشود و بهره‌وري را در سطح شركت – به مقدار پائين تري اندازه‌گيري مي‌كند نشان مي دهد. لاگوز نيز در سال 2004 تحقيق كرد كه چطور خط‌مشي‌هاي بازار كار مي توانند منجر به بد سهميه‌اي كار در شركت‌ها و سپس گوه‌هاي بازده شوند.
ما در اينجا اقتصاد خرده را با تفاوتهاي مصرف مالي نشان مي دهيم و آنرا در دو نكته به كار مي بريم. اين اقتصاد يك ديدگاه كلي را در تفاوت‌هايي نشان مي دهد كه منجر به فاكتور بي‌تأثير به كارگيري نقشه در گوه‌هاي بازده در اقتصاد نمونه اصلي ميشود. با اين حال – افزون بر اين، اقتصاد نيز نشان مي دهد كه تفاوتهاي مالي مي توانند به شكل گوه‌هاي بازده و به همان اندازه بروز متداول آنها در گوه‌هاي سرمايه‌گذاري نشان داده شوند. در اقتصاد خردة ما – تفاوتهاي مالي به شركت‌هايي منتهي ميشود كه ملزم به شرايط اصلي امور مالي در مقادير بالاي سود نسبت به شركتهاي ديگر مي باشند. اين تفاوتها مجر به بد سهميه‌اي مصرف هاي شركت‌ها و بي تاثيري واضح و آشكار آن ميشود.
qاقتصاد خرده، با تفاوتهاي مصرف مالي يا سرمايه: يك اقتصاد خردة ساده را با تحريف‌هايي در سهمية مصرف هاي متوسط دو نوع از شركت‌ها يعني تحريف‌هايي كه ناشي از تفاوت هاي مالي مي باشند. بررسي كنيد. هر دو نوع شركت‌ها بايستي پول قرض بگيرند تا يك مصرف متوسط را با افزايش توليد پرداخت كنند. يك نوع از شركت‌ها، از نظر مالي- تا اندازه‌اي كه مبلغ بالاتري را براي قرض نسبت به نوع ديگر مي پردازند ملزم و مقيد مي باشند. ما اين تفاوتها را بعنوان تسخير ايده‌اي تصور مي كنيم كه برخي از شركت‌ها مخصوصاً شركتهاي كوچك- اغلب به سختي قرض گرفته‌اند.
تنها انگيزه براي مبلغ بالاتر پرداختي توسط شركتهاي محدود و ملزم مشكلات اخلاقي شانس و پيشامد مي‌باشد كه براي شركتهاي كوچك شديدتر مي باشند.
مخصوصاً اقتصاد زير را بررسي كنيد. مجموع مصرف ناخالص در اين اقتصاد qt - تركيب مصرف ناخالص qit از دو بخش اقتصاد -ضريب 2/1=I بر طبق فرمول 6 مي‌باشد.
توليد كنندة نمونة مصرف ناخالص qt q1t ، q2t را براي حل اين مسئله انتخاب مي‌كند.
در فرمول 6 Pit قيمت مصرف قسمت i مي‌باشد.
در اين اقتصاد جبر راه حل مصرف ناخالص فرمول (7) مي‌باشد.
در اين فرمول Ct مقدار مصرف – kt سهام اصلي و m1t و m2t ميانگين كالاهاي به كار رفته در بخش‌ها 1 و 2 (به ترتيب) هستند. مصرف نهايي كه بوسيلة m2t – m1t – qt= yt داده شده – مصرف ناخالص پائين‌تر از ميانگين كالاهاي مستعمل مي‌باشد.
مصرف ناخالص هر بخش I و qit از ميانگين كالاهاي mit و تركيب (جمع) مقدار اضافي كالا zit بر طبق فرمول (8) بدست مي آيد.
در هنگام تركيب مقدار اضافي كالا از kt اصلي و نيروي كار lt بر طبق فرمول (9) بوجود مي آيد. توليد كنندة مصرف ناخالص بخشi كالاي مركب cit و كالاي ميانگين mit را براي حل اين مسئله انتخاب مي‌كند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
